في إطار سعيه المستمر لتعزيز الحوار الوطني في ليبيا، أجرى وفد من مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي زيارة هامة إلى المجلس الأعلى للدولة. زيارة الحزب الديمقراطي تأتي في إطار دعمه لـ الحوار الوطني وتطوير التعاون بين المؤسسات السياسية، بهدف تحقيق التوافق السياسي واستعادة التوازن في المشهد الليبي

الزيارة كانت فرصة لفتح نقاشات مثمرة مع المسؤولين في المجلس الأعلى للدولة، حيث التقى الوفد بالسيد ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس، والسيد عبدالعزيز حريبة، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس. تم خلال اللقاء استعراض رؤية الحزب الديمقراطي لمشروعه التوافقي في ظل التحديات السياسية الراهنة، ومناقشة مستجدات المشهد السياسي الليبي، بما في ذلك مخرجات اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، التي تتعلق بالمرحلة الانتقالية.

كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات السياسية المختلفة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وضرورة دعم المسارات الوطنية المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب. وأكد السيد المسماري على أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود الحزب المستمرة لاستعادة التوازن السياسي في ليبيا، والمساهمة الفاعلة في إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.

وأشار المسماري إلى أهمية التعاون بين القوى السياسية المختلفة في سبيل تعزيز التفاهم الوطني، وتطوير حلول عملية تدعم استقرار ليبيا السياسي والاجتماعي. كما تناول اللقاء مسألة تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، والتي تعد خطوة حاسمة نحو نجاح الحوار الوطني.

ويعكس هذا اللقاء أيضًا الرغبة الجادة من الحزب الديمقراطي في بناء شراكات سياسية قوية تساهم في رسم مستقبل ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في العيش في بيئة آمنة ومستقرة. وأوضح المسماري أن الحزب ملتزم بدعم جميع الجهود التي تهدف إلى إيجاد حلول توافقية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

هذا التفاعل بين الحزب الديمقراطي والمجلس الأعلى للدولة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوافق السياسي، ويعزز الدور الفاعل الذي يلعبه الحزب في مسار الانتقال السياسي في ليبيا. ومن المتوقع أن تثمر هذه الزيارة في تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات السياسية في البلاد، مما يعود بالفائدة على الشعب الليبي في المستقبل القريب.