تابع الحزب الديمقراطى بكل اهتمام ما ورد في بيان الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، الذي تقرر بموجبه الدخول الفوري في اعتصام شامل ومفتوح وإيقاف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من 05/ 09/ 2023،
وحيث أن هذا الإيقاف تمّ بالفعل، مستندين في ذلك على أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها هذه الشريحة بحقوقها عن طريق المظاهرات والاعتصامات، وأن حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ ما وعدت به عند فض الاعتصام السابق، ولم يتحقق شيء من الوعود.

وإذ يرى الحزب الديمقراطى أن ما ورد في البيان يمثّل حقوق جوهرية مشروعة، وليست مجرد مطالب، فإنه يدعم حصول أعضاء هيئة التدريس على هذه الحقوق، ويدعو الحكومة إلى الإسراع فى الإيفاء بها حتى لا يؤدي إيقاف الدراسة إلى تأخر أبناء الوطن في الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، مما يؤثر على تحصيلهم العلمي، وفوات المدة المحددة للدراسة في النظامين الفصلي والسنوي.

كما أننا في الحزب الديمقراطي نؤكد على أهمية غرس ثقافة المطالبة بالحقوق بالطرق الديمقراطية السلميّة عن طريق النقابات والمظاهرات والاعتصامات السلميّة، وندعو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.