يحمّل قسم الطلاب بالحزب الديمقراطي كامل المسئولية القانونية للجهات المسؤولة في الدولة الليبية، من هيئات تشريعية ورقابية وسلطات تنفيذية عن تأخر بداية العام الدراسي 2023/2024م في الجامعات الليبية والمعاهد العليا، والذي جاء تتيجة التعنت وعدم الاستجابة لمطالبات الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي المتكررة منذ سنوات، ما أجبرها في نهاية المطاف على اتخاذ قرارها بالدخول الفوري في اعتصام شامل ومفتوح وإيقاف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من 05/ 09/ 2023، مستندة في قرارها على أنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع عن طريق المظاهرات والاعتصامات، وأن الحكومة تماطل وتسوّف ولم تلتزم بتنفيذ ما وعدت به عند فض الاعتصام السابق، ولم توفِ بشيءٍ من الوعود.

وفي الوقت الذي نرى فيه نحن قسم الطلاب بالحزب الديمقراطي أن ما ورد في البيان المذكور يمثّل حقوقاً جوهرية ومشروعة لأعضاء هيئة التدريس، ونقف بجانب أساتذتنا أعضاء هيئة التدريس الذين هم منا بمكانة الأب فضلاً عن المعلم، ونقدم لهم كامل الدعم في حصولهم على هذه الحقوق، وندعو الحكومة إلى الاضطلاع بمسئولياتها تجاه هذه القضية العادلة والإسراع في الإيفاء بحقوقهم حتى لا يؤدي استمرار إيقاف الدراسة إلى ضياع العام الدراسي كاملًا بعدما ضاع منه ما يقرب الشهرين، ما يؤثر على العملية التعليمية بكاملها، ونطالب للحكومة بالتوقف عن المماطلة والتجاهل وعدم الاكتراث بالنتائج القريبة والبعيدة التي تترتب عن هذه الاعتصامات.

ولا يفوتنا بقسم الطلاب بالحزب الديمقراطي أن نتقدم لأساتذتنا الأفاضل بفائق الاحترام والتقدير والتوقير الذين نتعلم منهم ثقافة المطالبة بالحقوق بالطرق الديمقراطية السلميّة المشروعة مثلما نتعلم منهم مختلف العلوم والمعارف.

كما ندعو كافة اتحادات الطلاب بالكليات والجامعات والمعاهد العليا وكل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم نقابة أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

داعين الله أن تتوحد بلادنا ويُبعد عنها الفساد والمفسدين … وعاشت ليبيا حرة أبية.