في إطار مواصلة جهوده لتعزيز الحوكمة الداخلية وبناء قراراته على أسس علمية واستشارية، أقام مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي اليوم ورشة عمل خُصصت لمناقشة الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في طرابلس.

وشهدت الورشة حضور الأمين العام للحزب السيد مصطفى البحباح، ونائب رئيس الحزب بمجلس السياسات السيد صالح المسماري، بتسيير من السيد المهندس فرج العماري نائب رئيس الحزب لشؤون الحكومة والمؤسسات العامة، إضافة إلى حضور عدد من مديري الإدارات والأقسام والمهتمين بالشأن التنظيمي داخل الحزب، مع مشاركة بعض من الأعضاء عبر تقنية الزوم.

تهدف هذه الورشة إلى مراجعة أهم التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الاستشارية، ومناقشة آليات تفعيلها على أرض الواقع بما يتماشى مع تطلعات الحزب في تحقيق أداء سياسي أكثر مهنية وواقعية، يواكب التحولات الوطنية ويستجيب لتحديات المرحلة.

ويولي الحزب الديمقراطي أهمية قصوى لتقارير اللجان الاستشارية باعتبارها أدوات تحليل وتقييم تساعد على توجيه السياسات العامة للحزب، وصياغة مواقف مبنية على رؤية جماعية واضحة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الحزب بشكل دوري لتكريس مبدأ المشاركة والتشاور في صناعة القرار، وتوسيع دائرة النقاش الداخلي بما يعزز ثقافة العمل المؤسساتي، ويقرب الحزب من قاعدته الشعبية.