في ظل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكاتٍ وجرائم ضد الإنسانية، والتزاما بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني المقاوم والقضية العادلة للأمتين العربية والإسلامية وكذلك أحرار العالم؛ دعت كتلة الحزب الديمقراطي بالمجلس الأعلى للدولة عدداً من البرلمانات العربية والإسلامية والأجنبية إلى تبني عدد من القرارات و القوانين.

واشتملت الدعوة على ثلاث نقاطٍ جاء فيها:

– أولاً: إقرار قراراتٍ أو قوانين تعترف بفصائل المقاومة الفلسطينية حركات تحرر وطني ضد احتلال غاصب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.

– ثانيا: قرارات أو قوانين تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني في حربه على غزة من المشاركة في أي مناقصات في القطاعات الاقتصادية المهمة والكبيرة وعلى رأسها قطاعات النفط والغاز والتعدين والإنشاءات.

– ثالثا: قرارات أو قوانين تجرم كل أشكال تداول أو تبني سرديات العدو الصهيوني التي تروج لدعاية الاحتلال وتبيض جرائمه وتشوه النضال الفلسطيني الشرعي.

وقُدِّمت هذه النقاط عبر خطابات وُجّهت إلى برلمانات قطر والعراق وسوريا وموريتانيا والعراق والكويت والجزائر وإيران وتركيا وجنوب إفريقيا والتوغو وساحل العاج وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو والكاميرون نيجيريا وبركينا فاسو والسنغال وبينين وأوغندا و ماليزيا وأندونيسيا والمالديف وباكستان وبنغلاديش.

إضافةً إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد البرلماني الإفريقي و الحزب الشيوعي الصيني الحاكم والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية.