يرحب الحزب الديمقراطي بإصدار مجلس النواب الليبي لقانونَي انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة بالإجماع، ويعتبر أن هذه الخطوة مهمة وضرورية في ظل انقسام مؤسسات الدولة وما ترتب على ذلك من تصدع في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وتفشٍّ للفساد وهدر لأموال وموارد الدولة، ما يستوجب أهمية العمل على سرعة معالجة هذه الأوضاع وتجديد الشرعية بتجسيد إرادة الليبيين من خلال صناديق الانتخابات.

وفي هذا الصدد يشيد الحزب بالجهود التي بذلتها لجنة 6+6، ويدعو مجلسَ النواب إلى سرعة إحالة القوانين الانتخابية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويحثه مع المجلس الأعلى للدولة على التعاون والتحلي بروح التوافق لاستكمال كافة الاستحقاقات وتشكيل حكومة موحدة تضمن تنفيذ العملية الانتخابية وإنجاحها، كما يدعو بعثة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها بشكل إيجابي لتيسير نجاح العملية السياسية.