تصريح للسيد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان :

نتابع بقلق بالغ ما نشره المصرف المركزي مؤكدا وجود تزوير في العملة المتداولة من فئة الـ50 دينار تجاوزت 3.5 مليار دينار، مع توقعات بوجود تزوير مشابه لفئة الـ20 دينار التي سيتم سحبها نهاية سبتمبر.

هذه الأرقام المفزعة من العملة المزورة تمثل جريمة بشعة بحق الاقتصاد الوطني، ولا ينبغي أن تمرّ دون كشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم، وفي هذا السياق لا ينبغي أن ننسى فضيحة شركة أركنو، التي مثّلت سابقة خطيرة تتعلق ببيع النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط وتحصيل الإيرادات خارج السياق الرسمي، وخطورة ذلك وتداعياته باستنزاف ونهب المقدرات والموارد الوطنية وإهدارها، فشركة أركنو -التي لا يعلم أحد على وجه اليقين كم بلغت حصتها من النفط الليبي- غاب الحديث عنها والتحقيق بشأنها، ولا نعلم هل تم إيقافها أم ما زالت مستمرة في أعمالها غير القانونية.

إن هذه القضايا لا ينبغي التعامل معها كمخالفات عابرة تتعلق بالتقصير في الخدمات أو غيرها، يتناولها الإعلام في حينها ثم تُنسى، فهي قضايا لا تسقط بالتقادم، وآثارها مستمرة وخطيرة على حاضر ومستقبل الوطن.

لقد بات من المهم أن يدرك الجميع خطورة هذه القضايا على الوضع الاقتصادي غير المسبوق، والذي ستكون نتائجه -لا قدر الله- الانهيار التام وتخلف الدولة عن دورها، ما سيفاقم معاناة المواطن ويضاعف من أزماته، الأمر الذي يستدعي من كل القوى السياسية والوطنية وجوب إعادة هذه الملفات إلى الواجهة وممارسة كل وسائل الضغط على الجهات المسؤولة للقيام بدورها في وضع حد لهذا الوضع.