عقد مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي اجتماعه الدوري ظهر اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م بمقر الحزب في منطقة الوفليين بطرابلس لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة واستعراض مسارات العمل الوطني والتنظيمي للحزب في المرحلة القادمة

افتتح الاجتماع رئيس الحزب الأستاذ محمد صوان بإحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية الراهنة وخارطة الطريق التي ترعاها البعثة الأممية مبينا المراحل التي وصلت إليها والعراقيل الداخلية والخارجية التي لا تزال تعطل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي ومؤكدا أن استمرار الأزمة الليبية يعود في جوهره إلى غياب القيادة الواضحة وتعدد مراكز السيطرة والنفوذ وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية

وخلال الاجتماع جرى التأكيد على صوابية المسار الذي انتهجه الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه والمتمثل في خيار التوافق بين أبناء الوطن وبين مجلسي النواب والدولة كطريق واقعي لتجاوز دوامة الصراع السياسي والانقسام المؤسسي وصولا إلى توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة وتهيئة المناخ لانتخابات البرلمانية ورئاسية حقيقية تعيد الشرعية للشعب وتفتح باب الإصلاح الشامل

كما أكد الحاضرون أن استقرار الدولة لا يتحقق إلا من خلال قيادة وطنية مدنية منتخبة تعمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية والمالية والأمنية ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات الحساسة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وهي الثوابت التي التزم بها الحزب في كل مواقفه وخياراته السياسية

وناقش المجلس أيضا المشروع الوطني الذي يسعى الحزب لإطلاقه في الفترة المقبلة والذي يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للتنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي ويرتكز على مجموعة من القيم منها: اللامركزية والتنمية المكانية والمشاركة المجتمعية مع تحديثات فنية جديدة تتماشى مع المتغيرات الواقعية التي تشهدها البلاد والتي ستعرف بعد إطلاق المشروع

وقبل ختام الاجتماع ناقش رئيس الحزب والأعضاء ملف العمل المؤسسي للحزب وضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الفاعلية والانضباط والتكامل التنظيمي بين المكاتب والهيئات بما يعزز حضور الحزب في المشهد الوطني ويكرس دوره كأحد القوى السياسية الساعية لبناء دولة القانون والمؤسسات

ويؤكد #الحزب_الديمقراطي من خلال هذا الاجتماع على تمسكه بخياراته الوطنية الداعية إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء نظام مدني ديمقراطي قوي يقوده أبناء الوطن المؤمنون بالإصلاح والتغيير