رئيس الحزب الديمقراطي، السيد محمد صوان، يُصرح:
ما صرح به محافظ المصرف المركزي اليوم بصعوبة وجود معالجات ناجعة للوضع الاقتصادي والمالي للدولة دون وجود تسوية سياسية وإصلاح شامل للمؤسسات، يؤكد بوضوح خطورة استمرار الانقسام السياسي وصوابية مساعينا لإيجاد تسوية توحد مؤسسات الدولة وتنهي الانقسام والانهيار المتسارع سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
إن الانزلاق في دوامة الفوضى سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسعها إقليميا ودوليا، وتكفي الإشارة إلى النشاط المتزايد في غسيل الأموال والتهريب والهجرة، وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، التي ترعاها مجموعات مسلحة تتحرك بالتّماس مع حدود بعض دول الجوار، وما يترتب عن ذلك من مخاطر وتدخلات تهدد استقرار المنطقة بأسرها.